ندوة في حاصبيا بمناسبة ذكرى تغييب الصدر ( أرشيف )

اقام أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، ندوة حوارية في دار حاصبيا، لمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتغيب الإمام القائد السيد موسى الصدر، تحدث فيها كل من: مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، والمحامي الدولي الدكتور انطونيوس ابو كسم، وحضرها عن عائلة المغيب نائب حاكم مصرف لبنان د. رائد شرف الدين، وممثلون عن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وزير المهجرين غسان عطالله، ممثلون عن النواب: علي فياض، أسعد حردان، سامي الجميل وممثل عن اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة انطوان صليبا، قاضي المذهب الدرزي سليم العيسمي، ممثلان عن المطران الياس الكفوري والمطران نبيل شكرالله الحاج، وممثل نقيب المحامين في بيروت مع مجموعة من المحامين، وشخصيات حزبية وقانونية واجتماعية.

وقال النائب الخليل: «سأتناول الجريمة الأكثر غموضا وسبب زيارة الإمام إلى ليبيا وعما حصل خلال الزيارة وعن لقاء الإمام بالعقيد القذافي. وعرض للمحققين العدليين الذين تابعوا قضية الإمام ولتشكيل لجنة المتابعة ولقواعد العمل والثوابت والمعلومات التي أكدت أن الإمام إنتقل بين أكثر من سجن حتى عام ٢٠١١ على الأقل وأنه قد يكون في مكان احتجاز مجهول في ليبيا بظروف خاصة».

ثم عرض الخليل «للكذب والتشويه ولأسباب التعنت الليبي»، مؤكدا أن «الحرب الأهلية في ليبيا تجعل ساحة عملنا الأساسية مقفلة أمامنا».

وحول التوصيف القانوني للجريمة، شرح د. أبو كسم أنّ جريمة خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه هي جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها في القانون الدولي الجنائي، وأنّها جريمة غير خاضعة لمرور الزمن وأنّه لا يعتدّ بالحصانة الرسميّة لمرتكبي هذه الجرائم، وأنّه يمكن ارتكاب الجرائم ضدّ الانسانية في زمن السلم وليس فقط في زمن الحرب». 

واقترح أبو كسم «الطلب من مجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتّحدة تكليف لجنة تقصّي حقائق لكشف ملابسات هذه الجريمة»، داعيا إلى «مقاضاة الدولة الليبية أمام محكمة العدل الدوليّة».